به گـزارش هه نـگاو 

 تخلف تخلف است عوام و خواص نمی شناسد
 مادامی که نظارت بر امور اجرایی در شهرداری رخت بر بسته باشد و متولیان این امر و اعضای شورای شهر که یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر اجرای دقیق پروژه‌ها و طرحهای عمرانی است نظارتی نداشته باشند نباید از واحد پلیس ساختمان شهرداری سقز انتظاری بیشتر از این داشت که ساخت و سازهای غیرقانونی در این شهر سر به فلک کشیده باشند و ربطی به جایگاه و موقعیت اجتماعی افراد؛ انبوه ساز، مهندس، پیمانکار، دکتر، خیرین نیکوکار و...حتی موقعیت جغرافیایی ملک؛ بلوار انقلاب، شهرک دانشگاه، صالح آباد، شهدا، سعدی، فخررازی، تأمین اجتماعی، شهرک گولان، بهارستان، تازه‌آباد،، خیابان استاد شیرازی، سنگبران، شهرک دخانیات و...ندارد. در حقیقت تخلف تخلف است؛ غنی و فقیر و عوام و خواص نمی شناسد.

 تخلفات ساختمانی شیوه‌های مختلفی دارد از استفاده مشاغل پزشکی از واحدهای مسکونی گرفته که دقیقاً بسیاری از پزشکان در میدان جمهوری همین کار را کرده‌اند تا احداث ساختمان مغایر با نقشه و پروانه ساختمانی مانند حذف پارکینگ و تبدیل آن به مغازه تجاری و یا واگذر کردن مغازه‌ها از طریق هیات امنا مساجد صورت گرفته نه از طریق آگهی مزایده توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سقز

 احداث ساختمان بیش از تراکم مجاز در طرح های توسعه شهری یا زیر بنای بیش از حد مشخص شده در پروانه ساختمانی

 احداث ساختمانهای بدون مجوز در کاربری های مغایر مثلا در کاربری های فضای سبز ،آموزشی،بهداشتی، تاسیسات شهری و اراضی ملی در سطح شهر که نمیتوان یک روزه احداث شده باشند !مصیبت انجاست وقتی به تعدادی از عزیز دردانه های شهرداری حق ساخت صد در صد بنا داده میشود.

  توجه نکردن به حداکثر تعداد طبقات مجاز جهت احداث که در سقز سر به فلک کشیده است هرچند  یکی از منابع پایدار درآمد شهرداری ها در  کشور جریمه کردن ساختمان هایی است که اضافه طبقه دارند اما واقعاً به چه قیمتی حاضر به کسب چنین درآمدی هستند به قیمت زیر پا گذاشتن قانون!؟

 عدم رعایت عقب نشینی برای تعریض خیابانها و کوچه‌ها هرچند مهندس ناظر گزارش آنرا به شهرسازی اعلام و واحد شهرسازی طی مکاتبات کتبی آنرا به واحد اجراییات شهرداری در خدمات شهری ابلاغ کرده است اما ماشاالله تا دلت بخواد در سقز از این دست موارد زیاد به چشم می‌خورد. گویی در این شهر واحد اجراییات شهرداری وجود ندارد.

 رعایت نکردن اصول ایمنی و استحکام بنا علاوه بر اینکه ناپایداری ساختمان را به دنبال خواهد داشت بلکه در برابر حوادث عمر مفید ساختمان را کمتر می‌کند. مانند حفاری قطعه زمین چهار راه فخر رازی با اینکه بخاطر ترک برداشتن آپارتمان مجاور کمیته ستاد بحران شهرستان بدین منظور تشکیل گردید اما کماکان به ساخت خود ادامه میدهد

 عدم تامین تجهیزات مربوط به اطفای حریق، احداث پله فرار شامل ساختمان های بیش از ۵ طبقه داشته باشند در حالیکه در این شهر آپارتمان ۵ طبقه به بالاتر به وفور وجود دارد اما واحد‌ نظارت دستگاههای ذیربط گویا خوابیده اند و بفکر جان شهروندان نیستند وگرنه «حادثه هیچگاه خبر نمیدهد ». از خواب گران برخیز ...

 هرچند خلاء قانونی در قوانین ساخت و ساز کشور وجود دارد اما برای اینکه شاهد تخلفات کمتری در این زمینه باشیم به شهرداری ها در کل کشور پیشنهاد می کنم راهکارهای ذیل را مورد توجه قرار داده و آنها را لحاظ نمایید:

جایگزین کردن افراد واحد اجرائیات و پلیس ساختمان حداقل ۶ ماه یکبار و حداکثر ۱۲ ماه یکبار

بکارگیری نیروی متخصص و فنی اعم از مهندسین واحد عمران و شهرسازی در واحد اجرائیات

لحاظ کردن تعیین ردیف بودجه مشخص جهت تشویق افراد سالم واحد اجراییات شهرداری و مصوب کردن آن توسط اعضای شورای شهر

 اخراج افراد واحد اجراییات در صورت کم کاری و سهل انگاری در امورات محول شده و معرفی آنها به دستگاه قضایی

 مدیران کارخانه‌های بتن آماده باید طبق نقشه و پروانه ساختمانی بتن را در اختیار سازندگان قرار دهند و با واحد اجرائیات هماهنگ باشند در غیر این صورت سلب امتیاز و به دستگاه قضایی معرفی شوند

سلب امتیاز تلفن ثابت و حائل های انرژی؛ آب، برق و گاز واحد‌ های که مطابق قوانین ساخت و ساز جزو تخلفات ساختمانی محسوب می شود

در صورتی که افراد واحد اجراییات شهرداری ها تحت امر مافوق یا یکی از کارمندان رده بالای شهرداری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی سایر نهادها و سازمان ها از تخلفات چشم پوشی کند گزارش آنرا به دستگاه‌های ذیربط و دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نماید.

 کارشناسان شهرداری‌ها بجای چند صفحه گزارش کل پرونده را جهت رسیدگی به کمیته ماده ۱۰۰ ارسال کنند

 اعضای کمیته ماده ۱۰۰  مطابق قوانین و مقررات ساخت و ساز اشد مجازات را برای متخلفان اعمال نمایند

 انتشار اسامی عاملان تخلفات ساختمانی با نصب بنر در میادین و اماکن عمومی از انبوه ساز، پیمانکار و اشخاص عادی گرفته تا مهندسین ناظر، افراد پلیس ساختمان و...

 نظارت دقیق بر واحد صدور پروانه ساختمانی جهت کاهش ساخت و ساز های غیرقانونی

 همکاری دادستان محترم و نیروی انتظامی با واحد اجراییات شهرداری ها در صورت نیاز

 برخورد قاطع دستگاه قضایی با مسببین وضعیت موجود تخلفات ساختمانی حداقل طی ۵ سال گذشته در شهرداری ها

 باید اذعان داشت: ماحصل دولت محمد خاتمی شورای شهری شد که در امر نظارت به اندازه یک خودکار بیک تأثیر گذار نبوده‌اند براستی بانیان دولت خاتمی در روز قیامت باید پاسخگوی اشتباهی باشند که با مصوب کردن شورای شهر و روستا خسارت جبران ناپذیری را بر ملت ایران برای همیشه تحمیل کردند

  در پایان باید گفت: هرچند مهندسین ناظر ساخت و ساز طی یک ماه حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ گزارش تخلف ساختمانی را به معاونت شهرسازی شهرداری سقز اعلام می کنند‌ سپس معاونت شهرسازی نیز طی مکاتبات اداری گزارش‌ها را ابتدا به واحد حقوقی و بعداً به معاونت خدمات شهری و واحد اجراییات ابلاغ می نماید. اما متاسفانه بنابر هر دلیلی واحد اجراییات طی این سالها به گزارشات شهرسازی توجه نکرده است مانند؛ حذف پارکینگ و تغییر نقشه مسجد ملا زاهد، ساختمان های بیش از ۵ طبقه که پله فرار اضطراری ندارند، اضافه طبقه و...به نمونه گزارش ها و ساختمان ها که عکس آنها پیوست صفحه است نگاه کنید. قضاوت با شماست