یکی از بخش‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که منابع آب را از بعد سیاسی بصورت تخصصی در مقیاس‌های مختلف مطالعه می‌کند مبحث هیدروپلیتیک است؛ هیدروپلیتیک رقابت، همکاری، تنش و سازش را در حوضه منابع آب بین مکان‌های جغرافیایی مورد مطالعه قرار می‌دهد و چگونگی رقابت و همکاری بین مکان‌های جغرافیایی را در سطوح مختلف از محلی تا جهانی پیش بینی می‌کند. بطور کلی هیدروپلیتیک با تاکید بر اهمیت منابع آب از تلفیق منابع آب به عنوان مزیت جغرافیایی مکان‌ها و فضاها با سیاست‌های مربوط به آب تشکیل شده است. آب ماده‌اي حياتي در زندگي اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی انسان به شمار مي‌رود. مشکلات در حوزه آب قابل لمس برای بدنه جامعه و عموم مردم می‌باشد. کمبود روزافزون آب در کشورهای خشک و نیمه خشک و پروژه‌های آبی و همچنین تصمیمات در حوزه چگونگی مدیریت منابع آب بشدت جامعه را در ابعاد مختلف متآثر خواهد کرد. بحث در مورد مدیریت منابع آب فقط یک بحث فنی و سازه‌ای نیست و این مقوله طیفی از عناصر سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مهندسی را شامل می‌شود. در نقشه سیاسی جهان امروز هر کشوری بر مبنای منافع خود در راستای بهره‌گیری از منابع آب گام برمی‌دارد و از طریق کنترل منابع آب و سیاست‌گذاری در چگونگی استحصال آن اهداف خود را دنبال می‌کند. یکی از پارامترهایی که موجب شکل‌گیری تنش‌ها در معادلات سیاسی جهان امروز در سطح بین کشوری، درون‌کشوری و جهانی شده است توزیع نامتوازن منابع آب در مکان‌های جغرافیایی است. توزیع نامتعادل آب باعث ایجاد رقابت‌های بین مکانی شده است و سازه‌های انسانی در راستای تسلط بر منابع آب کنش‌گری می‌کنند. اهمیت منابع آب تا حدی است که شرایط لازم برای رقابت در راستای افزایش قدرت و به چالش کشیدن قدرت رقیب را بین مکان‌های جغرافیایی در سطوح محلی، ملی و منطقه‌ای فراهم می‌کند. بطوریکه قدرت‌ها بطور کلی و مکان‌های جغرافیایی بطور خاص در رقابتی تنگاتنگ از یک سو خواستار مدیریت منابع و مزیت‌های مکان جغرافیایی خود هستند و از سوی دیگر، به منابع دیگر کشورها یا دیگر مکان‌های جغرافیایی چشم طمع دوخته‌اند تا توازن قوا را برقرار کنند، قدرت خود را در برابر با قدرت رقیب افزایش دهند و اراده خود را بر منطقه مورد نظر تحمیل کنند. قرارگیری منابع آب در در نواحی مرزی و مشترک بین کشورها یکی از پارامترهای تنش‌زایی و گسل در بین اجتماعات انسانی محسوب شده و هر آن احتمال فعال شدن آن وجود دارد. حکومت‌ها از دو طرف خارجی و داخلی تحت فشار مضاعف جهت مدیریت منابع آب قرار دارند. از طرف خارجی همواره بایستی پاسبان منافع ملی و حراست از منابع و تمامیت ارضی کشور باشند و از طرف داخلی تحت فشار تنش‌های داخلی و رقابت‌های بین مکانی بر سر منابع آب قرار دارند. فشارهای دو سویه که بر ساختار حکومت وارد می‌شود سبب آسیب‌پذیری حکومت‌ها در تامین و توزیع منابع آب شده است لذا تدوین برنامه های کل‌نگر و همه‌جانبه در راستای مدیریت منابع آب امری اجتناب ناپذیر است.  زندگي انسان همواره به آب، هوا و غذا وابسته بوده، اين در حالي است كه توليد غذا نيز خود به آب بستگي دارد. مدیریت صحیح منابع آب در یک کشور توسعه، امنیت و رفاه را در پی خواهد داشت و سوء مدیریت در آن با متاثر کردن ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بی‌ثباتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.  در طي سه دهه گذشته در اثر رشد جمعيت، رشد اقتصادي و تغييرات آب و هوايي، آب به موضوعي جهاني و تنش‌زا تبديل شده است. ماده حياتي آب از بعد حجم و كيفيت آسيب‌پذير است بطوری که منابع آب محدود بوده و با پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی در اثر برداشت بی‌رویه حجم این آبها در طول زمان کاهش پیدا کرده و هزینه بهره‌برداری از آنها بیشتر خواهد شد. آب در بعد کیفی نیز بشدت آسیب پذیر است و تغییرات در میزان مواد تشکیل دهنده آن بوسیله آلاینده‌های انسان‌ساخت سبب آلودگی آن می‌شود و اثرات مخربی بر آلودگی خاک‌ها و همچنین هوا خواهد داشت در نتیجه با توجه به کمبود منابع آب، این عنصر مدیریتی کلی‌نگر و حساس را می‌طلبد. در سال 2000 ميلادي 31 كشور با جمعيتي برابر 458 ميليون نفر با فشار كم آبي روبرو بودند كه روند رو به افزايش تقاضا به گونه‌اي است كه پيش بيني مي‌شود در سال 2025 اين ارقام به ترتيب به 48 كشور و 8/2 ميليارد نفر افزايش يابد. همچنين تعدای زیادی از 48 كشور ياد شده در منطقه خاورميانه واقع شده‌اند و هسته کم آب جهان بر منطقه خاورمیانه مطابقت دارد. در مناطق خشک، از جمله در خاورمیانه که سرمنشاء ظهور تمدن‌های بزرگی مانند بين‌النهرين (ميان دورود)، ایلام و مصر و بسیاری از سلسله‌های قدیمی ایران زمین بوده، عنصرآب پیوندی قدیمی با سیاست، از سطوح خرد تا کلان داشته است. بسياري از نزاع‌های محلي، ملي و منطقه‌اي در خاورمیانه و از جمله ایران بر سر تقسیم و نحوه‌ی بهره‌برداری از منابع آب بوده و چگونگی تقسیم منابع آبی سبب شکل‌گیری حکومت‌های اولیه بوده است و در نظریه‌هایی مانند دولت‌های آب‌پایه و شیوه‌ی تولید آسیایی که توسط کارل ویتفوگل و کارل مارکس ارائه شدند ریشه شکل‌گیری مناسبات سیاسی و اجتماعی در مشرق زمین و بصورت بارز در ایران را در عنصر آب جستجو نموده‌اند. عنصر آب تمدن ساز بوده است و بزرگترین تمدن های بشری در کنار حوضه‌های آبریز شکل گرفته است و همچنین عنصر آب قابلیت فروپاشی تمدن ها را نیز داشته است. موارد فوق گویای آن است که بطور کلی زیست و پویایی فرهنگی و توسعه انسانی از مسیر اهمیت دادن به منابع آب در سطوح کلان می­گذرد. آب با توسعه و نحوه‌ی آمایش سرزمین در ارتباط تنگاتنگ است بطوریکه الگوی پخش جمعیت و تراکم جمعی نیز تابعی از پراکنش منابع آّب و بارش است. آب در پایداری یک نظام سیاسی جزء پارمترهای زیربنایی و با اهمیت استراتژیک محسوب می‌شود. متوسط سالانه نزولات جوی در ایران حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیا می‌باشد. از طرف دیگر، مصرف بی رویه و هدر رفت آب در ایران 21 تا 33 درصد برآورد گردیده است در حالی که این میزان اتلاف آب در سطح جهان 1 تا 12 درصد گزارش شده است. پراکنش بارش‌ها در ایران از بعد مکانی و زمانی دارای ناهمگونی‌های زیادی است بطوریکه بیشتر حجم بارش‌ها در فصل زمستان صورت گرفته و با توجه به اینکه کشاورزی در این فصل صورت نمی‌گیرد بیشتر آبها تبخیر و یا بصورت رواناب از کشور خارج می‌شوند. همچنین بارش‌ها در پهنه جغرافیایی کشور دارای  الگوی ناهمگونی هستند. بیشتر بارش‌ها در شمال و شمالغرب کشور صورت گرفته و در قسمت مرکزی و جنوب و جنوب شرق کشور میزان بارش ناچیز است. بر این اساس پراکندگی جغرافیایی جمعیت در کشور از سده‌های پیشین، تابعی از دسترسی به منابع آب بوده و این عنصر در سالهای پیش رو نقش بیشتری در این زمینه خواهد داشت. در نتیجه هر گونه تغییری در میزان منابع آب و دسترسی به آنها اتفاق بافتد باعث تغییر در پراکندگی جمعیت خواهد گردید. مصرف کنندگان عمده منابع آب ایران سه گروه عمده صنعت، شرب و کشاورزی هستند. کمترین سهم از آن صنعت و بیشترین سهم به کشاورزی اختصاص دارد. وضعیت بارش‌ها و نحوه پراکنش آنها در بعد زمانی و مکانی مدیریتی پویا و همه جانبه را بر اساس اصولی آمایشی میطلبد. جدول زیر میزان بارش را به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد ؛ الگوی ناهمگون بارش بین استان‌های کشور کاملا نمایان است بطوریکه در استان گیلان به عنوان پرباران ترین استان کشور  1019 میلی متر و در استان یزد به عنوان کم باران ترین استان کشور حدود نود میلی متر است. فاصله زیاد بین بیشینه و کمینه بارش در کشور سبب بوجود آوردن پخش نامتعادل و تراکم غیر‌همسان جمعیت شده است. مسئولین با اولویت بندی می‌توانند کمبود آب در استان‌هایی که با قرمز مشخص شده‌ است را برطرف کنند. پخش نامتعادل بارش‌ها این واقعیت را نمایان می‌سازد که برای مدیریت کارآمد منابع آب بایستی کشور را به مناطق مختلف تقسیم‌بندی کرده و در هر منطقه سیاست‌های آبی مربوط به پتانسیل‌های منطقه لحاظ شود.

رتبه بندی استان‌های کشور بر اساس میزان بارش سالیانه

به رغم میزان بارش سالانه مناسب در کردستان اما اخیرا در استان کردستان به طور اعم و شهرستان بانه به طور اخص شاهد کم آبی شدید هستیم، لذا میطلبد مسئولین با توجه به اهمیت استراتژیک آب در امر توسعه و با برنامه ریزی درست و کارشناسی شده مسئله کمبود آب در استان را مرتفع سازند.

در این راستا راهکارهای زیر ارائه می­گردد:    

   ملاحضات و راهکارها در سطح محلی

1- آموزش کشاورزان جهت آشنایی با اهمیت منابع آب و محدودیت آنها

2- آموزش‌های لازم به کشاورزان در زمینه میزان آب مورد نیاز گیاه(در بین کشاورزان این رویکرد شکل گرفته که هر چه به گیاه آب داده شود محصول بیشتری برداشت خواهد شد در حالی که این نظر با علم زراعت و باغداری سازگار نیست) و همچنین تغییر در الگوی کشت بر مبنای وضعیت منطقه

3-ترغیب کشاورزان به صرفه جویی در مصرف آب و خریداری میزان آب بهینه شده کشاورزان با قیمت معقول جهت انتقال به نواحی شهری

4-آگاه سازی کشاورزان و روستاییان از ماهیت پروژه‌های آبی اعم از انتقال و سد سازی

5-استفاده از الگوی هم تکمیلی در پروژه‌های انتقال آب بطوریکه از منطقه گیرنده آب بخشی از  یک و یا چند تا مزیت جغرافیایی اقتصادی به مکان دهنده آب انتقال داده شود.

         ملاحظات و راهکارها در سطح ملی

1- از موازی کاری ارگان‌ها و نهادها در زمینه منابع آب خودداری شده و امورات مربوط به آب به یک نهاد واگذار شود.

2-تمام پروژه‌های مربوط به آب پیوست امنیتی- محیط زیستی داشته باشند، از انتقال آب بدون توجه به نیازهای منطقه دهنده آب بشدت جلوگیری گردد.

3-بانک آب در کشور تشکیل شده و داده‌های مربوط به میزان آب موجود بصورت روزانه، ماهیانه و سالانه در اختیار نهادهای زیربط قرار داده شود.

6- از طریق ارگان‌های امنیتی - اطلاعاتی مافیاهای پروژه‌های آبی شناسایی شوند. البته افرادی هم هستند که واقعا در زمینه آب زحمت کشیده‌اند. منظور از مافیا افرادی است که در راستای اهداف شخصی و گروهی خود و بدون اهمیت دادن به ملاحظات امنیتی و زیست محیطی پروژه‌های مربوط به آب را به سمت و سوی دلخواه سوق می‌دهند.

7- سدسازی بر مبنای اصول علمی جهت جلوگیری از خروج آبهای کشور از طریق رواناب در دستور کار قرار گیرد و از سدسازی‌های غیر ضروری خودداری شود.

8-مدیریت منابع آب کشور از الگوی چند سویه پیروی کند و فقط یک الگو مورد استفاده قرار نگیرد. همزمان قوانینی کارآمد در زمینه حقوق آب تدوین شود، فرهنگ سازی در زمینه مصرف آب مورد توجه قرار گیرد، از تکنولوژی‌های مدرن جهت بارورسازی ابرها و یا شیرین سازی و انتقال آب دریا به فراخور منطقه و پیوست‌های امنیتی - سیاسی استفاده شود

9- استفاده از روش آبیاری بارانی و قطره‌ای توسط کشاورزان و ارائه تسهیلات به کشاورزان.

10-با توجه به اینکه آب مورد نیاز در بخش کشاورزی به خلوص زیاد احتیاج ندارد لذا تصفیه آب زهکشی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

12- با توجه به اقلیم ایران و تبخیر بخش زیادی از آب موجود در سدها، با سازوکارهای علمی و ایجاد پوشش روی سطح آب درصد تبخیر کاهش چشمگیری خواهد داشت و سرانه آبی کشور افزایش خواهد داشت.

13-نگاه سازه‌ای صرف در مدیریت منابع آب کشور محدود شود و از روشهای آبخیزداری و قنات و ... استفاده شود. در بودجه وزارت نیرو تنها سه درصد به آبهای زیرزمینی اختصاص داشته و 97 درصد آن به مدیریت و برنامه ریزی و طرح‌ها در حوضه آبهای سطحی می‌پردازد که جای تامل دارد.

15- موظف کردن وزارت آموزش و پرورش به آموزش دانش آموزان جهت فرهنگ‌سازی در مدیریت بهینه منابع آب و اهمیت محیط زیست.

17- استفاده از لوله‌ها، کنتورها و تاسیسات مدرن در شبکه آب شهری، کشاورزی و صنعتی جهت جلوگیری از هدر رفت آب.

18-در حوضه صنعت می‌توان آب را بازچرخانی کرد بطوریکه در اروپا 17 بار آب بازچرخانی شده در حالی که در ایران یک بار آب در حوضه صنعت بازچرخانی می‌شود.

19-انتقال آب از یک منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر بایستی فقط در جهت تامین آب شرب صورت گیرد و انتقال آب برای کشاورزی و صنعت با توجه به ملاحظات امنیتی، اقتصادی(هزینه) و زیست محیطی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

20- برنامه‌ها و تصمیمات مربوط به آب بایستی بر اساس توان اکولوژیکی و آمایش سرزمین صورت گرفته و به جای انتقال آّب به سمت مراکز صنعتی و ایجاد کشاورزی در مناطق کم آب، بایستی مراکز صنعتی و همچنین کشاورزی در مکان‌های پر آب رونق پیدا کند.

21- برعکس ایران بیشتر جمعیت جهان، شهرهای بزرگ و صنایع در سواحل متمرکز می‌باشد. بایستی سیاست‌های کلی نظام به سمت آشتی با دریا و حرکت جمعیت بسوی سواحل باشد.

22-برخورد جدی با مسئولانی که در راستای منافع محلی و یا منافع انتخاباتی، فردی، گروه و جریان و ... در اجرای پروژه‌ها و تصمیات مربوط به آب اعمال نفوذ می‌کنند. مقصد بیشتر انتقال آب‌ها در کشور بسوی محل تولد رئیس جمهورها و یا نمایندگان پرنفوذ مجلس بوده است.

24- تغییر رویکرد وزرات نیرو از ساختن سدها و تاسیسات برای آبهای سطحی به سمت تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، این روش در ایالت آریزونای آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و موفقیت چشمگیری داشته است. ذخیره آب در آبخوان‌ها توسط رودخانه‌ها بخاطر پایین بودن سطح تبخیر راندمان این روش را بشدت بالا می‌برد.

        3-11- ملاحظات و راهکارها در سطح منطقه‌ای

1- از طریق دیپلماسی سازنده با کشورهای همسایه تخصیص و تقسیم آب رودخانه‌های مرزی حل و فصل گردد. اجرای پروژه بزرگ گاب در ترکیه باعث خشکاندن رودخانه‌های دجله و فرات و ایجاد ریزگردها در غرب کشور شده است.

2- در غرب کشور آب از کشور خارج شده و از شرق کشور آب وارد کشور می‌شود لذا جهت ایجاد تعادل مابین غرب و شرق آب از غرب به فروش رفته و در شرق آب مورد نیاز خریداری شود.

3-پروژه‌های آبی همسایگان شناسایی شده و در صورت ایجاد صدمه به منابع آب و اقلیم ایران از طریق دیپلماسی و یا ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای پروژه‌های مذکور محدود شوند.

4- افغانستان کشوری فقیر است و از لحاظ موقعیت در حالت انزوای جغرافیایی قرار دارد لذا ایران با کمک به کاستی‌های افغانستان می‌تواند آب بیشتری از هیرمند دریافت کند.

        ملاحظات و راهکارها در سطح بین‌المللی

1- از نهادهای بین المللی جهت فشار به همسایگان در راستای  احقاق حقوق حقابه در رودخانه‌های مرزی استفاده شود.

2- در بخش وزارت خارجه معاونت دیپلماسی آب همسو با سیاست‌های وزارت نیرو شکل بگیرد

3-پروژه‌های بین المللی در زمینه منابع آب و مقابله با بحران کم آبی بصورت کارشناسی مورد تحلیل جدی قرار بگیرد.

در قبال شهرستان بحران آب در شهرستان بانه انتقال لوله اضطراری آب از سد چراغ ویس یا سد ویسک است و باتوجه به فاصله کم و نبود پیوست امنیتی کاملا توجیه اقتصادی-امنیتی دارد.

کمال رنجبری دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تهران