به گـزارش هه نـگاوخبر،

محض اطلاع مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان کردستان باید گفت: ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان تبصره ۳ به صراحت بیان شده چه افرادی را شامل می شود و نیازی به نامه شماره ۶۵٫۴۲٫۴۶۹۴۵ مورخ ۱۰\۰۷\۱۴۰۲ در خصوص اعلام نیاز و تمدید مأموریت آقای کمال خدری به مدت ۱ سال تا تاریخ ۲۲\۰۶\۱۴۰۳ نداشت زیرا وی تا این لحظه  ۳۵ سال  و۱۰ ماه سابقه خدمت دولتی دارد و مشمول بازنشستگی است نه اینکه از معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه راه و شهرسازی کسب تکلیف نمایید.

 نمایندگان دولت عدالت محور رییس‌جمهور محترم در استان کردستان لازم است مروری بر قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشته باشید نه اینکه با زیر پا گذاشتن قانون فرماندار محترم شهرستان بانه تا تاریخ ۲۲\۰۶\۱۴۰۳ بر مسند باقی بماند. در واقع مستخدمین استان و بطور کلی اهالی کردستان چشم انتظار اجرای قانون از سوی نمایندگان دولت عدالت محور برای عامه هستند نه تکرار زیر پا گذاشتن قانون مانند دولتمردان فخیمه فتبارک الله 

ماده واحده- ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد

تبصره ۱ (اصلاح شده مورخ ۶/۶/۱۳۹۷)– به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.

همچنین ببینید: قانون استفساریه تبصره (۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب مورخ ۲/۷/۱۳۹۶)

تبصره ۲- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند.

حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.

تبصره ۳- دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری  ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.

تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می شود.