به گـزارش هه نـگاو،

نشست هم‌اندیشی، آسیب شناسی علت عدم ارجاع پرونده ها به کارشناسان میانجگری و ارائه راهکارها در خصوص نحوه ارجاع پرونده ها به موسسات میانجگری، آشنایی شهروندان با این موسسات با حضور رییس دادگستری، دادستان، مسئول حفاظت اطلاعات، قضات شعبات کیفری، بازپرس شعبات، دادیارهاو ۲ نفر از متصدیان میانجگری اواخر هفته گذشته در سالن اجتماعات دادگستری شهرستان سقز برگزار گردید.

رییس دادگستری شهرستان سقز اظهار داشت: این جلسه در راستای تنویر افکار عمومی و آشنایی شهروندان به موسسات میانجگری در رابطه با اعمال ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری گه احکام آنها در قانون آیین مجازات اسلامی درجه شش، هفت ، هشت قابل تعلیق هستند انجام گرفته بود.

کیوان جهانی افزود: پرونده‌های که در دادسرا و دادگاه کیفری مشمول احکام درجه شش، هفت، هشت و قابل تعلیق باشند توسط شعبه رسیدگی کننده در دادسرا و دادگاه به مراکز و موسسات میانجگری ارجاع داده میشود و طی زمان معین که قاضی پرونده برای آن تعیین می نماید این مراکز با دعوت از بزه دیده و متهم طی جلسات مختلف آنها را به صلح و سازش دعوت می کنند در صورت سازش برگه صورتجلسه طرفین توسط آن مرکز امضا خواهد شد و پرونده به دادگاه عودت داده میشود در این شرایط متقاضی هزینه بسیار ناچیزی را به آن مرکز پرداخت می نماید اما در صورتیکه در زمان تعیین شده این مراکز نتوانند بین طرفین صلح و سازش انجام دهند پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه روند معمول خود را طی کرده و علاوه بر  پروسه ادامه دار رسیدگی به پرونده بلکه طرف یا طرفین پرونده‌ها بابت احکام درجه شش، هفت، هشت که قابل تعلیق هستند باید مبالغ بیش از حد زیادی را به حساب خزانه دولت واریز نمایند و گاها حبس تعلیقی هم شامل متهم یا متهمان پرونده خواهد شد.

 رییس دادگستری شهرستان سقز در پایان بیان داشت: فرهنگ میانجگری اگر در جامعه بین شهروندان ترویج داده شود مطمئناً طی سالهای آتی کاهش پرونده‌ها را در دادسرا و دادگاه شاهد خواهیم بود.

همچنین کارشناسان حاضر در جلسه متفق القول بیان داشتند: متاسفانه هزینه‌ای که دادسرا و یا دادگاه طبق تعرفه بابت حق‌الزحمه هر پرونده بدانها پرداخت می نماید با توجه به هزینه‌های هنگفت اجاره مکان آنقدر ناچیز است که نمی توانند با آن حق انشعابات حامل های انرژی مصرفی آن مراکز را در ماه پرداخت کنند چه برسد به سایر هزینه‌ها و.... 

هرچند در حضور قضات محترم واساتید حقوقی بیان کردن نظر شخصی از سوی نگارنده این مطلب مانند: زیره به کرمان بردن است. اما بنده معتقدم هدف قانونگذار از تشکیل مراکز موسسات میانجگری تنها کاهش پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه نبوده است بلکه آنها در راستای اهداف و برنامه سند تحول دستگاه قضایی جهت اشتغالزایی نیز چنین اقداماتی را انجام داده‌اند.

جوانان بیکار و تحصیلکرده دانشگاهی که مدرک کارشناسی در رشته های: علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، مبانی فقه در حقوق دارند. با توجه به  شرایط عمومی برای کسب مجوز فعالیت: ۱،وثاقت ۲،داشتن اعتقاد و التزام به جمهوری اسلامی ایران ۳،حداقل سن ۲۵ سال ۴،نداشتن سوء شهرت متقاضیان میتوانند درخواست خود را به رییس دادگستری اعلام  نموده سپس با شرکت در دوره‌های آموزشی و آشنایی با انواع و آثار جرائم  ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه در امتحان کتبی قبول شوند از سوی قوه قضاییه برای آنها گواهی نامه یا پروانه میانجگری صادر میگردد.

در ضمن این امر میتواند در بین مراکز میانجگری رقابت سالمی را ایجاد کند به نحوی که مرکز میانجگری که پرونده‌ صلح و سازش بیشتری را به نتیجه احسن برسانند علاوه بر مسئولیت پذیری و حسن شهرت بلکه زمینه تشویق و ترغیب جوانان بیکار را نیز فراهم می نمایند تا آنها نیز با توجه به مدرک تحصیلی دانشگاهی که دارند وارد این عرصه گردند. 

در پایان معتقدم: تبعیت و پیروی کردن از نظرات کارشناسان میانجگری پیروی کردن از قانون است.