اصلاح قوانین راه حل جلوگیری از فجایع انسانی جامعه است
با گسترش طلاق در جامعه ایران ؛ دولت باید نگاه ویژه به مساله کودکان طلاق و مشکلات کودکان و نوجوانان داشته باشد ؛ قوانین فعلی نتوانسته است کودک آزاری را کاهش دهد.
در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۲ هزار کودک آزاری از طریق همسایه ها با تماس به سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش شده است . قطعا آمار کودک آزاری در جامعه بسیار بیشتر از این ارقام رسمی است .
قوانین حکومتی در هر جامعه قوی ترین اهرم فشار برای جلوگیری از جرایم است .
جامعه ای که قوانین منطبق بر اصول انسانی در آن جاری باشد رشد و شکوفایی کودک و نوجوان را بهمراه خواهد آورد
در جوامع بشری هنجارهای اجتماعی و فرهنگ ها تحت تاثیر تصمیمات حکومتی است .
دولت ها با تصویب قوانین موجب تقویت و نهادینه شدن فرهنگ یا هنجارهای اجتماعی و کاهش جنایات میشوند .
زن کشی ناموسی و فرزند کشی که یادگار قرون وسطی است متاسفانه هنوز در جامعه ما بخاطر حمایتهای قانونی دولت از این مسائل وجود دارد.
قانون های نامناسب در جمهوری اسلامی ایران سالهاست با وجود فشار گروههای حقوق بشری و فعالان مدنی اصلاح نشده و دولت و مجلس در این زمینه کاری انجام نداده اند .
قانون مصونیت پدر از قتل فرزند
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر به عنوان ولی دم نمی‌تواند محکوم به قصاص شود. با این حال، او ممکن است به پرداخت دیه و مجازات‌های تعزیری مانند حبس و جریمه نقدی محکوم شود.
درحالیکه در دین اسلام مالک آسمان و زمین و هرآنچه در آن است خداوند متعال است و مالکیت انسان بر اموال و فرزندان فقط مالکیت اجتماعی و دنیوی برای نظم اجتماعی است نه مالکیت مطلق جان و نفس
حتی در قرآن کریم خداوند میفرمایید فرزند و اموال زینت های دنیوی است و حرفی از مالکیت مطلق پدر و مادر بر جان فرزند بیان نشده است .
نکته جالب توجه در این قانون این است که مادر مثل پدر مصونیتی در زمان قتل ندارد !! اگر مادری فرزندش را بقتل برساند پدر میتواند مادر را قصاص کند
قانون حضانت فرزند
در قوانین جمهوری اسلامی ایران حضانت فرزند از ۷ سالگی به بعد با پدر است .
مادر در صورت خواست و قبول مسئولیت میتواند حضانت فرزندان را تا ۷ سالگی برعهده بگیرد ...
در این قانون فرزند مثل اشیا در نظر گرفته شده است که تا سقف سن معین میتواند در اختیار یکی از والدین باشد .
درحالیکه کودک برای رشد و سلامت نیازمند محیط سالم و امن است و قانونگذار می بایست شرایط سخت تر و پیچیده تری برای حضانت فرزند وضع میکرد . نه اینکه با سقف سن بچه را بین والدین تقسیم اجباری کند
در بسیاری از مواقع مادر فردی ناسالم است و در صورتی که بچه نزد مادر باشد ممکن است آسیب ببیند مانند جریان اهورا پسر بچه سه ساله ای که توسط دوست پسر مادرش مورد تجاوز قرار گرفت و بقتل رسید.
و یا مثل نیان که در کنار پدر ناسالم توسط معشوقه و برادرش بقتل رسید
قانونگذار باید وضعیت پدر و مادر را به دقت بررسی کند و بر اساس صلاحیت عمومی و اخلاقی تاکید شده حضانت فرزند را تا ۱۸ سالگی که فرزند قادر به محافظت از خود باشد در اختیار #والد_اصلح قرار دهد.
فرزند ۷ ساله یا ۹ ساله که قادر به محافظت خود ازخطرات اطرافیان نزدیک نیست نباید کنار پدر یا مادرناسالم باشد.
توصیه میشود قانونگذار برای انتخاب والد اصلح و دادن حضانت فرزندان شروط محکمی قرار دهد از جمله :
۱_والدین باید تاییدیه سلامت اخلاقی و رفتاری از فامیل و همسایه ها و همکاران محل کار خود ارائه دهند (استشهادیه محلی )
۲_ دوره های آموزشی رفتار صحیح با فرزند طلاق توسط روانشناسان و مشاوران خانواده ایجاد شود و والدین موظف به گذراندن این دوره ها و ارایه مدرک این دوره ها قبل از دریافت حضانت باشند
۳_ دولت باید گروهی را تحت عنوان "ماموران سلامت کودک" استخدام کند که این ماموران هر ماه به بازرسی محیط زندگی و شرایط کودک طلاق بپردازند و در صورت بد رفتاری والد برخوردهای قانونی از جمله تغییر حضانت را انجام دهند .
۴_ در بعضی از خانواده ها پدر و مادر هردو صلاحیت لازم برای حضانت فرزند را ندارند در این شرایط باید نفر سوم از فامیل درجه یک (پدر بزرگ و مادربزرگ ؛ دایی و عمو یا خاله و عمه ) به عنوان کمک یار حضانت آموزشهای لازم را ببینند تا فرزند طلاق دچار مشکلات بیشتری در این خانواده ها نشود .
۵_ در صورت ازدواج مجدد والدین ، فرد جدید( نامادری یا ناپدری ) هم باید دوره آموزشی روانشناسی رفتار با کودک طلاق را بگذراند و مدارک تایید شده را به دستگاه قضایی ارائه کند.
کودکان ما به خواست خود پا به این جهان نمیگذارند وظیفه والدین و حکومت است تا زمانیکه آنها به سن بلوغ فکری ۱۸ سالگی میرسند از جان و روان آنها محافظت کنند .
