به گـزارش هه نـگاو، 

11 سال گذشت اما متاسفانه در کمال ناباروری مجتمع گردشگری، فرهنگی، تجاری گولان سقز علاوه بر اینکه به بهره‌برداری نرسیده است بلکه تسهیلات بیست میلیارد تومانی بانک شهر به شهرداری امروز به صد و بیست میلیارد تومان رسیده و بدهی سنگینی را به شهرداری سقز تحمیل نموده همچنین سرمایه‌گذار شخصی این پروژه در دادگستری شهرداری را در مضان اتهام قرار داده و پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در حال رسیدگی می باشد.

در راستای شفاف سازی جهت تنویر افکار عمومی باید گفت: منشاء اصلی بدهکاری شهرداری سقز به بانک شهر در اواخر دهه نود در زمان شهردار اسبق آقای ع،ر استارت زده شده است.

 باید اذعان داشت؛ شهرداری بیست میلیارد تومان تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه مجتمع گردشگری، فرهنگی و تجاری گولان سقز در بستر رودخانه از بانک شهر دریافت کرد. متاسفانه شهردار اسبق بجای اینکه بفکر ساخت و احداث مجتمع باشد بیست میلیارد تومان را در بانک رفاه بصورت سپرده گذاشته و بفکر سودآوری بود نه اجرای پروژه. 

آیا واقعاً شهردار اسبق آقای ع،ر نمی دانست اجرای ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه کاملآ بر خلاف قوانین و مقررات می باشد?

 هدف شهردار اسبق از دو سال بلوکه کردن و سپرده‌گذاری بیست میلیارد تومان در بانک رفاه چه بوده است?

تأیید مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان کردستان نسبت به محل احداث مجتمع گردشگری، فرهنگی،هنری و تجاری در بستر رودخانه واقعاً جای بسی تعجب و تأمل بسیار دارد واقعاً بر چه اساسی اعضای این کمیسیون احداث مجتمع را در بستر رودخانه تأیید کردند?

 ساخت و احداث پروژه مجتمع فرهنگی، گردشگری، هنری و تجاری گولان ( بستر رودخانه ) از طریق مناقصه طی قرارداد شماره ۲۱۸۴۲ در مورخ ۰۱\۰۲\۱۳۹۱ به سرمایه‌گذار شخصی آقای ز،ج که تا آن زمان هیچگونه کار اجرایی در آن سطح انجام نداده بود با پیمانکاری شرکت ک،ب و مدیر عاملی آقای م،آ واگذار گردید. 

 اجرای ناقص این پروژه توسط سرمایه‌گذار و شرکت پیمانکار علاوه بر اینکه ابهامات زیادی دارد بلکه بصورت کاملآ محسوس تخلفات مهندسی انجام گرفته که اهم آنها به شرح ذیل می باشد؛

۱_ برنده مناقصه مطابق قانون باید به حساب شهرداری پول واریز میکرد اما دریغ از یک ریال بلکه بصورت کاملآ غیر قانونی قطعه زمین (حمام برلیان) را با تهاتر به پیمانکار شرکت ک، ب واگذر می‌کند.

۲_ ضریب قرارداد بصورت کاملاً غیرمتعارف محسوب شده و مبنای آن بر اساس منطقه‌ای و بالا دست انجام نگرفته بلکه سرمایه‌گذار و پیمانکار ضریب آنرا تعیین کرده‌اند.

۳_ شاخص مبنای قرارداد می بایست ۳ ماه قبل از اجرای پروژه انجام می گرفت در حالیکه حدود یک سال قبل از قرارداد شاخص پروژه محاسبه شده و پرداخت به تعدیل چند برابر به پیمانکار را بدنبال داشته است. تنها دلیل این تعدیل بدهی قبلی شهرداری به پیمانکار بوده است ولاغیر.

۴_ مصالح ساختمانی پروژه از قبیل بتن و میلگرد حدود سه برابر آنالیز قرارداد می باشد. جالب است بدانید وجه آن به پیمانکار پرداخت شده بدون اینکه پشتیبان مالی داشته باشد. گویا چون شهرداری به پیمانکار بدهکار بوده پرداخت‌ها صورت گرفته است.

۵_ پیمانکار باید هر آیتم از پروژه که تمام می شد صورتجلسه فهرست بهاء از قبیل نوع و مقدار مصالح مصرفی را قید کرده و توسط مهندس ناظر تأیید می گردید. در حالیکه صورت وضعیت های پرداختی به پیمانکار فاقد صورتجلسه و تاییدیه مهندس ناظر می باشد.

۶_ در صورت وضعیت های قطعی باید بیس نقشه با هماهنگی مهندس ناظر پروژه تهیه و با صورت وضعیت قطعی به شهرداری تحویل داده می شد اما متاسفانه پیمانکار پروژه گویا روال کار را نمی دانست بدین دلیل چنین اقدامی در طول احداث مجتمع انجام نداده است.

۷_ تعدیل پرداخت شده به پیمانکار با توجه به مطالعه کامل پرونده از سوی نگارنده مطلب فاقد مستندات کافی است.

۸_ زهکشی مجتمع به لحاظ مهندسی توسط پیمانکار کاملاً غیر اصولی انجام شده وگرنه در فصل بارندگی نباید طبقه همکف مجتمع در آب غوطه‌ور شود.

۹_ هزینه تجهیز کارگاه متاسفانه زودتر از موعد مقرر توسط شهرداری به پیمانکار پرداخت شده در حالیکه صورتجلسه تجهیزات کارگاهی و اقلام خریداری شده باید بعد از تکمیل شدن پروژه به کارفرما پرداخت میگردید نه قبل از آن.

۱۰_ با توجه به اهمیت این پروژه نظارت بر اجرای این طرح می بایست توسط مهندسین مشاور انجام می‌گرفت و معاونت عمرانی شهرداری به عنوان ناظر عالیه بر اجرای پروژه نظارت می کرد. اما در اقدامی عجیب پیمانکار عملاً نظارت مهندسین مشاور پروژه را حذف می نماید. همین امر باعث شد معاون عمرانی شهرداری با یکی از ناظرین بعد از دو سال اقدام به تایید صورت وضعیت صورتجلسات نمایند.

باید اذعان داشت؛ شهردار اسبق سقز آقای ع،ر می توانست طی دو سال علاوه بر اینکه ساخت مجتمع را به پایان برساند بلکه از فروش مغازه‌ها می توانست تسهیلات بیست میلیاردی بانک شهر را نیز پرداخت نماید.

 متاسفانه بی تدبیری وی باعث شد بیست میلیارد به صد و بیست میلیارد تومان بدهی شهرداری سقز به بانک شهر را بدنبال داشته باشد. چیا صالحی بابامیری شهردار سابق زمینه اقدامات اولیه بازپرداخت هشتاد میلیارد تومان و توافقنامه سه جانبه بین شهرداری سقز، بانک شهر و موسسه ملل را تنظیم کرد اما بدلیل شروع استیضاح و مخلفات فرماندار قبلی شهرستان و تعدادی از اعضای شورای دور پنجم ماموریت بابامیری برای امضا این توافقنامه انجام نگرفت. بلکه در زمان میرحسامی شهردار قبل سی میلیارد بصورت تهاتر به بانک شهر باز پرداخت گردید. در ضمن شهردار فعلی مهندس گویله‌ی تا این لحظه بیست و پنج میلیارد تومان بازپرداخت بدهی به بانک شهر را انجام داده است.

 با توجه به فرامین مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی در راستای مبارزه با فساد مدیران بانیان وضع موجود باید محاکمه شوند. امیدوارم نهادهای امنیتی، ضابطین قضایی، دستگاه‌های ذیربط و دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز در راستای دفاع از حقوق شهروندان سقزی و بیت‌المال بدین امر ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد قاطعانه‌ای داشته باشند و هزینه باز پرداخت به بانک شهر را شهروندان سقزی بدلیل اشتباهات و بی تدبیری شهردار اسبق برعهده نگرفته بلکه این پول صرف عمران و آبادانی مبلمان شهری قرار بگیرد و بستر رودخانه به حیاط خلوت و بنگاه معاملات شهرداری تبدیل نگردد.