حمزه مرادی کارشناس ارشد حقوق 

قانون فصل الخطاب است و هر نهادی از طریق قانون اداره می شود در این میان شهردای های کشور که بیشتر از هر ارگانی در ارتباط با خواسته هاسی مردم هستند نیاز به قانونی متناسب با شرایط موجود و همچنین نیاز بازنگری اساسی دارد و قانونی که نیازمند تفویض اختیارات کافی لازم برای کسب درآمد های بیشتر تدوین شود.

تشکیلات و ساختار شهرداری ها باید با جایگاه و منزلت واقعی شهرداری ها تناسب لازم را داشته باشد ساختاری که در آن حذف نیرو های غیر کارآمد و غیرضروری در اولویت باشد و در آن شهرداری به ارتقای مدیریت و خودکفایی در کلیه زمینه ها برسد. ساختار مدیریت شهرداری ها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی و تغییرات لازم قرار گیرد. تغییرات متناسب و بروز در روش های مدیریت و اداره شهر و همچنین چگونگی ارایه خدمات و اجرای طرح های عمرانی متناسب با اهداف جدید و متناسب با اوضاع کنونی شهر ها به عمل آید و با توسل و بهره گیری از روشهای مناسب و مکانیزه کردن صحیح، ارایه برخی خدمات و اتوماسیون کردن فعالیت ها در جهت کاهش نیروی انسانی و الکترونیکی کردن امورات و کاهش هزینه ها اقدام شود که این امر تا حدودی صورت گرفته و از ابعادی دیگر هم با خلاء قانونی روبرو شده است.

بودجه و توان مالی که دست مایه و بازوی هر نهادی به ویژه شهرداری می باشد دارای ابعاد گسترده است از جمله چگونگی تنظیم بودجه نویسی و... که مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شخص شهردار و همچنین مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظایف از طرف شهردار به هر یک از  مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد.

هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداریها اکیداً ممنوع بوده و صدور هر گونه مجوز استخدام و یا بکارگیری نیرو صرفاً براساس مجوزهای صادره توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و پس از طرح مراحل قانونی آن از قبیل آزمون گزینش و .... امکان پذیر می باشد و جذب نیرو که گاها از طرق غیر قانونی دیده می شود کاملا با حقوق شهروندان و دانشگاهیان در تضاد است و موجب تضییع حقوق آنان می شود.

حمزه مرادی کارشناس ارشد حقوق
ادرس دفتر:  بوکان خیابان عدالت بالاتر از دادگستری