پیچیدن نسخە مقطعی و فرار از زیربار مسئولیت

برنامە ریزی وانجام امورزیربنایی وتوسعە شهری یا پیچیدن نسخە مقطعی و فرار از زیربار مسئولیت بە هرقیمت و درراهبری شهر؟؟

برنامە ریزی وانجام امورزیربنایی وتوسعە شهری یا پیچیدن نسخە مقطعی و فرار از زیربار مسئولیت بە هرقیمت و درراهبری شهر؟؟

فریدون علی محمدی 

همیشە و در هرزمانی باتوجە بە جایگاە دولتها وکشورها و میزان اعتبارشان در سطح بین المللی ودر صندوق بانک جهانی و میزان سهام آنها در صندوق مذکور، بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول حسب درخواست و شرائط تعریف شدە خود بعضا نسبت بە 
اعطای وامهای بالعوض و عموما با معوض مطابق شرائط موجود زمان آن درخواست و با توجە بە نوع آن، در زمینەهای بهداشت، آموزش ، توسعە فرهنگی، اجرای پروژە های زیربنائی و روبنائی و... و بطورکلی در راستای برچیدە شدن فقر از چهرە دنیا اقدام می نمودە کە هنوز هم درجریان است. 
در ایران نیز این موضوع بە تبع رویە جهانی در بسیاری از زمینەها با استقراض از بانک مرکزی و بنمایندگی آن از بانکهای کشور این استقراض اتفاق افتادە است کە نمونە های بسیاری را میشود نامبرد. 
با این مقدمە درنظراست بە موضوعی پرداختە شود کە از قول دو نفر از اعضای شورای شهر بانە ( خانم "زریان حسین زادە" و "محمد محمدپور" ) کە بەنوعی حکم تائید انجام موضوع هم بودە درفضای مجازی منتشر گردید، 
هرچند ُمسکنی مقطعی و موضعیست اما جای تامل دارد اینکە شهرداری وشورای شهر تصمیم بە مطالبە،پیگری ، پرداخت هزینە های مترتب و اخذ وام 18 %را بابت پرداخت حقوق از بانک عامل را مدنظر قرارداده اند؟؟؟؟!!!!!.  
جدای از اینکە پرداخت حق و حقوق پرسنل زحمتکش یک سازمان بموقع و در نهایت احترام بلحاظ جبران تالش و زحماتشان و درقالب یک رابطە تعریف شدە اداری امری بدیهی است بلکە ضروریست و اوالی امور است چرا کە بشکلی هم میتواند مانع اتفاق فسادهای مالی محتمل حاصل از بی مسئولیتی و بی تفاوتی مسئولان آن سازمان در راستای انجام وظائفشان گردد. 
در اینجا تامل بخاطر استقراض بعمل آمدە بجای هزینە در راە ایجاد توسعە و سازندگی با مضمونهای صدرالاشارە و براساس پالن و برنامە ، در راستای پرداخت حقوق بودە کە جای بسی تاسف دارد کە میبایست روشهای دیگری از جملە دنبال نمودن وصول مطالبات شهرداری و ایجاد درآمد پایدار درقالب مضامین موجود در تقویم بودجە سال انجام میگردید!. 
یک سازمان پویا و یک انجمن فهیم، توانا و هدفمند اگر بە استقراض از بانکها یا موسسات دولتی و خود دولت روی آورد و تن بە بدهکاری خود داد، باید در جهت ایجاد گردش مالی و در راستای توسعە و اجرای زیرساختها تن بە اینچنین بدهی هائی بدهد کە بتواند از هزینە کرد و بازدە حاصل از آن، این مهم را هم کە همان حقوق باشد درالبالی دیگر امور اساسی بە انجام برساند نە اینکە فعل انجام شدە بر مشکلات سازمان مذکور بیافزاید وسازمان را در آیندەای نە چندان دور آنچنان بدهکار نماید کە از پس آن بر نیاید )  
وجود بدهی ها و معوقات حقوق در گفتە اعضا شورا عنوان گردیدە است!! و صد البتە اگر در فکر فرار از زیر بار مسئولیت بە هرقیمت و دلجوئی از بدهکاران شهرداری بجای فشار آوردن در راستای وصول بدهی آنها نباشند ؟!!. 
باشد کە دستگاەهای نظارتی و بالاسری درچارت اداری تعریف شدە از اهرمهای دراختیار و الزام درجهت اصلاح وکنترل امور بهرە گیرند، هرچند بالاترین مقام نظارتی میتواند خود مردم باشند کە با حرکت درچارچوبهای تعریف شدە قانونی این مهم را مطالبە و محقق نمایند.

 فریدون علی محمدی 
 کارشناس ارشد مهندسی خاک وپی