سر آغاز عدالت اجتماعی را می توان در ریشه های عدالت محیطی دانست. عدالت فضایی یا محیطی به معنای بهرمندی همه سطوح شهر از خدمات عمومی می باشد تا جای که خدمات شهری به مثابه کالای عمومی است که نمی توان بخشی از مردم شهر را از آن محروم کرد. اجرای برنامه های مبتنی بر خدمات شهري که توسط شهرداری یا دیگر ارگان های مسئول در سطح یک شهر صورت می گیرد بدون توجه به عدالت اجتماعي، خود نمودی از بی عدالتی است  و پیاده سازی چنین خدماتی به معناي عدم برابري همه جامعه از امکانات شهری است و این امر هم نارسایی مدیریت یک شهر را به ما یادآوری می کند و هم اجرای چنین سیاستی موجب نارضایتی شهروندان خواهد شد.

به وفور می بینیم که بخشی از مناطق حاشیه شهرها با کمبود امکانات رو به رو است از جمله کمبود فضایی آموزشی، کمبود فضایی تفریحی، عدم زیبا سازی منطقه، نبود مبلمان شهری، ضعف در خدمات یا کیفیت پایین خدمات و... در حالی که بخشی دیگری از شهر انبوهی از امکانات و خدمات شهری رفاهی نابرابر دارند. حتی کیفیت امکانات و خدمات عمومی نیز برای بخشهای مختلفی از شهر با هم تفاوت دارد و این امر را می توان به فرض مثال از نحوه تعمیر و بازسازی امکانات پارکها و خیابان ها معابر نیز دید.

مدیریت شهری یعنی مدیریتی کنترل شده و برنامه ریزی شده برای دست یابی تمامی اقشار جامعه و شهروندان یک شهر از امکانات عمومی، است پس مفهوم عدالت شهری در گرو تامین منابع و منافع برای تمامی اقشار جامعه است.

 بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیز در خصوص عدالت شهری بیان داشته که باید به رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی توجه شود. لذا دلایلی وجود دارد که از تحقق عدالت شهری جلوگیری می کند از جمله: 

_ عدم شناخت مسئولین از سطوح کم تر برخوردار شهر 

_ به منصب رسیدن افرادی از بخشهای به اصطلاح بالای شهر و عدم درک فرودستان جامعه

_ بی مسئولیتی مدیران شهری و عدم توجه به عدالت شهری

_ عدم توجه به حقوق عامه جامعه

لذا جهت رفع تبعیض ها و اجرای عدالتی حاکی از برخوداری همه شهروندان از امکانات شهری و جلوگیری از نارضایتی عمومی، مستند به قانون، مسئولین امر مکلف و موظفند ، عدالت شهری را اجرایی نمایند که این امر موجب شکوفایی جامعه و کاهش بروز ناهنجاری های اجتماعی نیز خواهد شد.